السعودة الوهمية

السعودة الوهمية تعني تسجيل مواطنين سعوديين في وظائف شكلية داخل الشركات أو المؤسسات بهدف تحقيق متطلبات برنامج نطاقات أو الامتثال لأنظمة التوطين، دون أن يكون لهم عمل حقيقي أو مشاركة فعلية في المؤسسة.

حكم السعودة الوهمية قانونيًا

• تُعتبر مخالفة صريحة لأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

• تصنف كنوع من التزوير والتلاعب، وقد تترتب عليها عقوبات قانونية تصل إلى الغرامات المالية وإيقاف خدمات المنشأة.

• تؤثر سلبًا على الاقتصاد وسوق العمل، لأنها تضر بفرص التوظيف الحقيقية للمواطنين.

العقوبات

وفقًا للأنظمة السعودية، تشمل العقوبات:

• غرامات مالية على المنشآت المخالفة.

• إيقاف الخدمات عن المنشآت المتورطة.

• إحالة المتورطين للجهات المختصة بتهم التزوير أو التحايل.

• إلغاء جميع الامتيازات التي حصلت عليها المنشأة نتيجة السعودة الوهمية.

كيف تتجنب المنشآت السعودة الوهمية؟

• التوظيف الحقيقي للمواطنين بموجب عقود عمل رسمية.

• الالتزام بمعايير التوطين الحقيقية وفق برامج الوزارة.

• توثيق العلاقة التعاقدية بشكل صحيح عبر منصة مدد ومنصات التوظيف الحكومية.

خلاصة

السعودة الوهمية ليست مجرد مخالفة إدارية، بل جريمة تلاعب لها تبعات قانونية واقتصادية خطيرة. الحل الأفضل هو الالتزام بالتوظيف الحقيقي والاستثمار في الكفاءات الوطنية.